بيان مصر رئيس التحرير على بدر
تمكن قطاع مكافحة ##جرائم الأموال العامة## والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات “له معلومات جنائية”- مقيم بمحافظة #الجيزة)
لقيامه ##بغسل الأموال## المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها لهم فى عمليات شراء وبيع أسهم فى البورصة على خلاف الحقيقة ،
مما مكنه من الحصول على ##مبالغ مالية## منهم والإستيلاء عليها دون وجه حق ، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الأسهم فى البورصة – شراء الوحدات السكنية والسيارات – تأسيس شركة).
هذا وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ ##(150 مليون جنيه تقريباً)##. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
والجدير بالذكر أن أجهزة الأمن المصرية والنيابة العامة تتخذ إجراءات مشددة ضد عمليات غسل الأموال خاصة غسل أموال تجارة المخدرات و
حيث أعلنت النيابة العامة منذ ايام عن عدد قضايا غسل الأموال التى تم التحقيق فيها خلال عام 2024
وقد أمر النائب العام المستشار / محمد شوقي، بإحالة مائتين وسبع وثلاثين قضية، خلال عام، إلى محاكم الجنايات الاقتصادية؛ لمعاقبة المتهمين فيها عما نُسب إليهم من ارتكاب جرائم غسل الأموال،
وذلك بعد أن باشرت نيابة الشئون الاقتصادية ##وغسل الأموال ##تحقيقاتها فيها، بإجمالي مبالغ مالية بلغت : ٧,٧٤٨,٤٧٢,٨٦٦ جنيها مصريا سبعة مليارات وسبعمائة وثمانية وأربعين مليونا وأربعمائة واثنين وسبعين ألفا وثمانمائة وستة وستين جنيها مصريا)، ۳۱۹,۳١٣,٤٩٥) دولارًا أمريكيًا
(ثلاثمائة وتسعة عشر مليونا وثلاثمائة وثلاثة عشر ألفا وأربعمائة وخمسة وتسعين دولارًا أمريكيا)، ٤,٠٥٩,٤٥٥ يورو أربعة ملايين وتسعة وخمسين ألفا وأربعمائة وخمسة وخمسين يورو)، ٥٥٢,٩۳۰ جنيها إسترلينيا خمسمائة واثنين وخمسين ألفا وتسعمائة وثلاثين جنيها إسترلينيا).
وتؤكد النيابة العامة التزامها الراسخ بمكافحة تلك الجريمة؛ إيمانًا منها بدورها في حماية #الاقتصاد القومي#.
##بيان_مصر## ##baynmisr##
